ابزار آپلود

بازار خودرو تکان نخورده، فروش کارخانجات خودروساز بهبود نیافته و حتی تعادل قیمت برخی خودروهای پرتقاضا در بازار برهم خورده و افزایش یافته است.

 در حالی که تسهیلات 25 میلیون تومانی به صنعت خودرو اختصاص یافته و مردم با استفاده از آن بیش از یکصد هزار خودرو خریداری کرده‌اند و بیش از 2500 میلیارد تومان پول از کیسه خزانه به صنعت خودرو تقدیم شد، اما نگاهی به دستاوردهای این وام نشان می‌دهد بازار خودرو تکان نخورده، فروش کارخانجات خودروساز بهبود نیافته و حتی تعادل قیمت برخی خودروهای پرتقاضا در بازار برهم خورده و افزایش یافته است.
 
از سوی دیگر پس از پایان اعطای وام، مردم به طور عادی و اصطلاحا نقدی حاضر به خرید خودرو نیستند و در انتظارند تا باز هم طرحی یا وامی از سوی دولت اعلام شود تا برای خرید خودرو اقدام کنند. تمام این موضوعات نشان می‌دهد اعطای وام خرید خودرو که با هدف رونق بخشیدن به صنعت و بازار خودرو به عنوان صنعت پیشران در اقتصاد ملی طراحی شده بود، عملا نتیجه‌ای جز خالی کردن کوتاه‌مدت انبار خودروسازان بر جا نگذاشته است؛ همچنین باعث نشده تا اقدام جدی و موثر برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. بنابراین اگر بار دیگر انبار خودروسازان پر شود، می‌توان انتظار داشت بحران به این صنعت بازگردد.
 
همه اینها نمایانگر این است که مشکل صنعت خودرو وام نبوده، نیست و نخواهد بود. تصمیم‌های اشتباه و غیرعملی در اقتصاد ایران کم نیستند و وام خودرو هم یکی از آنهاست.
 
واقعیت این است که با ورود خودروهای خارجی به ایران، مردم گرایش بیشتری به استفاده از این خودروها پیدا کرده‌اند. علت این است که خودروهای تولید داخل به دلیل همکاری نکردن مستقیم با همتایان پیشرفته خارجی که انگشت‌شمار هستند، از کیفیت و فناوری مناسب برخوردار نیستند و تا زمانی که فناوری به صنعت خودرو تزریق نشود و کیفیت و قیمت بهبود نیابد، سایه رکود بر این صنعت سنگینی خواهد کرد و بسته‌های خروج از رکود نیز کاری از پیش نخواهد برد. زیرا فناوری تولید خودرو در جهان در انحصار تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌هاست که بعضا دارای تولید سالانه بیش از شش میلیون دستگاه در سال هستند. بنابراین خودروسازان ایرانی به علت در اختیار نداشتن فناوری اصولا پویا نبوده و عملا در حد مونتاژکار باقی مانده‌اند.
 
برای تولید خودروی پژو 206 در ایران که به‌روز هم نیست، باید هزینه‌ای حدود 3000 یورو را برای هر دستگاه تحمل کنیم؛ به طوری که بر پایه آمار منتشره توسط گمرک ایران، واردات قطعات این خودرو در هفت ماهه سال جاری در رده ده کالای اول وارداتی به کشور بوده است.
 
بنابراین باید خودروسازان را به سوی بهبود کیفی و فناوری محصولاتشان هدایت کنیم که در این صورت رونق به طور خودکار به صنعت و بازار خودروی کشور بازخواهد گشت.

 
منبع: جام جم